جيل جديد من برامج التنمية المجالية بتوجيهات ملكية: وزارة الداخلية تتحرك لتنزيل المشروع

شطاري نيوز 

في أعقاب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، استجابةً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة ومبادئ التكامل والتضامن بين مختلف المكونات الترابية، بما يضمن عدالة الاستفادة من ثمار التنمية لفائدة كل المواطنات والمواطنين.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مذكرة توجيهية عممها على الولاة والعمال، أن هذا الورش الملكي يهدف إلى ضمان مقاربة أكثر استباقية واستهدافًا في التدخلات التنموية، بما يعالج التفاوتات المجالية التي ما تزال قائمة، على الرغم من الإصلاحات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

محاور رئيسية للبرامج

وترتكز البرامج الجديدة على أربعة محاور أساسية:

1. تعزيز التشغيل من خلال استثمار الإمكانيات الاقتصادية الخاصة بكل منطقة وخلق مناخ محفز لريادة الأعمال والاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

2. تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة وتقليص الفوارق المجالية.

3. الإدارة المستدامة للموارد المائية، لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه.

4. التأهيل المجالي المندمج بما يواكب المشاريع الوطنية الكبرى ويعزز انسجامها مع الواقع المحلي.

منهجية تشاركية

وشددت المذكرة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المنتخبين، والمصالح اللاممركزة، وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات، وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية تهدف إلى بلورة خطط تنموية دقيقة وفعالة على مستوى العمالات والأقاليم، باعتبارها الإطار الأنسب للتنسيق وتوزيع الموارد.

أهداف استراتيجية

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع الملكي في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وقدرتها التنافسية، إضافة إلى إحداث فرص عمل مستدامة لفائدة الشباب.

وبهذا، يشكل الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية امتدادًا طموحًا لمسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، مع تركيز أوضح على البعد المحلي والخصوصيات الترابية، في أفق إرساء تنمية أكثر عدلاً وإنصافًا تشمل كافة جهات المملكة.