شطاري نيوز:
وجّه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أن مضامينه تطرح إشكالات حقيقية تمس باستقلالية المهنة، كما حمّل الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بتراجع في مجالات الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية.
وجاءت تصريحات بنعبد الله خلال الندوة الوطنية التي نظمها قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، تحت شعار: “أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة”، حيث اعتبر أن عدداً من المشاريع التي جاءت بها الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة تعكس، بحسب تعبيره، توجهاً عاماً نحو التضييق والارتداد عن مكتسبات ديمقراطية وحقوقية سابقة.
وأكد المسؤول الحزبي أن مهنة المحاماة لا تعارض مبدأ الإصلاح أو تحديث القوانين المنظمة لها، مشدداً على أن الجسم المهني منفتح على تطوير الممارسة والارتقاء بمنظومة العدالة، شريطة احترام الضوابط والمبادئ الأساسية التي تؤطر المهنة.
وفي هذا السياق، شدد بنعبد الله على أن ضمان استقلالية المحاماة يشكل، في نظره، الركيزة الأساسية لأي إصلاح، معتبراً أن أي مقتضيات من شأنها المساس بهذا المبدأ أو تقليص الضمانات المرتبطة بدور المحامي في الدفاع تشكل خطاً أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه.
كما أشار إلى أن بعض المستجدات الواردة في مشروع القانون الجديد، سواء على مستوى تنظيم المهنة أو ما يتعلق بالحصانة المرتبطة بممارسة حقوق الدفاع، تثير مخاوف حقيقية بشأن تأثيرها على موقع المحامي داخل منظومة العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
