وزارة الداخلية تباشر حملة تفتيش واسعة للصفقات العمومية.. ربط المسؤولية بالمحاسبة في صدارة الأولويات

شطاري نيوز

باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، حملة تفتيش دقيقة طالت أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بعدد من الولايات والعمالات، وذلك على خلفية تقارير أولية كشفت عن وجود اختلالات محتملة في تدبير بعض المشاريع الكبرى.

وتتركز التحقيقات، وفق مصادر مطلعة، على مساطر الإعلان عن الصفقات العمومية، وشروط إسنادها، إضافة إلى دفاتر التحملات المرتبطة بها، قصد التحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان مبادئ الشفافية والتنافس العادل بين المتعهدين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق نهج جديد تتبناه وزارة الداخلية، يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواجهة كل أشكال التلاعب أو الانحراف في تدبير المال العام. كما تندرج العملية ضمن استراتيجية أوسع تروم تعزيز الرقابة على تدبير المشاريع العمومية، خاصة تلك الموجهة للبنيات التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وبحسب مصادر من داخل الوزارة، فإن هذه الحملة لا تقتصر على رصد الخروقات المحتملة فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم توصيات عملية لتدارك النقائص، وتحسين آليات تتبع وإنجاز المشاريع بما يضمن النجاعة والفعالية في الأداء الإداري.

الخطوة اعتُبرت إشارة قوية إلى جدية السلطات في مواجهة أي انحرافات قد تمس المال العام، كما لاقت ارتياحاً لدى المتتبعين الذين يرون أن تعزيز الرقابة الميدانية على الصفقات سيساهم في ردع الفساد وترسيخ ثقافة المحاسبة والمسؤولية.