شطاري نيوز
أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الداخلية المغربية تتجه نحو إقرار إجراءات صارمة تمنع بموجبها المنتخبين المتورطين في خروقات أو تجاوزات إدارية ومالية، أو الذين صدرت في حقهم متابعات قضائية أو جنائية، من المشاركة في الاستحقاقات السياسية مستقبلًا، بشكل نهائي.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز النزاهة في الحياة السياسية، والقطع مع ممارسات تسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة، خاصة مع تنامي الدعوات لمحاسبة المسؤولين المحليين الذين تثبت إدانتهم في ملفات فساد أو سوء تدبير.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء، في حال اعتماده رسميًا، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، بين من يعتبره خطوة ضرورية لإعادة الثقة في العمل السياسي، ومن يرى فيه تضييقًا محتملًا على الحقوق السياسية لبعض الفاعلين.
عذراً التعليقات مغلقة