إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم في خطوة حازمة لإصلاح التعليم.

شطاري نيوز

في قرار مفاجئ وغير مسبوق، أعفى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم، وذلك في إطار عملية تقييم واسعة لأداء مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المتواصلة لضمان تنفيذ الإصلاحات التربوية وفق المعايير المحددة، والعمل على تحسين جودة التعليم في مختلف جهات المملكة.

اختلالات في تنفيذ “مدارس الريادة” وراء الإعفاءات

استندت قرارات الإعفاء إلى تقارير تفتيشية حديثة كشفت عن وجود تفاوتات ملحوظة في تطبيق مشروع “مدارس الريادة”، أحد أهم البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية. وأظهرت هذه التقارير وجود اختلالات في تطبيق المعايير، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرارات حازمة لضمان التصحيح الفوري للأوضاع وتحقيق الأهداف المنشودة.

مديريات مشمولة بالإعفاءات وتوقعات بمزيد من التغييرات

شملت قرارات الإعفاء مسؤولين في عدد من المديريات الإقليمية بمختلف المدن، من بينها ورزازات، الرشيدية، العيون، الداخلة، المضيق، الفحص أنجرة، الناظور، خنيفرة، أزيلال، سيدي سليمان، وآسفي. ومن المتوقع أن تتوسع هذه العملية في الأسابيع المقبلة لتشمل مديريات أخرى، حيث لا تزال عملية التقييم والمراجعة مستمرة.

رسالة واضحة: لا تهاون في تنفيذ الإصلاحات

تعكس هذه الإعفاءات التزام الوزارة بتعزيز الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للمنظومة التربوية. كما تؤكد أن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ المشاريع الإصلاحية لن يكون مقبولًا بعد اليوم، وأن المسؤولية تتطلب أداءً عالي المستوى يواكب طموحات الإصلاح.

مشروع “مدارس الريادة”: رهان كبير على المستقبل

يعد برنامج “مدارس الريادة” أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لتحديث التعليم، حيث يهدف إلى تحسين جودة التدريس، إدماج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتطوير التكوين المستمر للأطر التربوية. غير أن التقارير الأخيرة كشفت عن تفاوت واضح في مستويات التنفيذ بين المديريات الإقليمية، ما استدعى تدخلاً صارمًا لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

ما القادم؟

من المتوقع أن تشكل هذه الخطوة حافزًا قويًا لمسؤولي الوزارة بمختلف المستويات، لدفعهم نحو الالتزام الصارم بمعايير الإصلاح والرفع من أداء المنظومة التعليمية. كما أن القرارات الأخيرة توجّه رسالة واضحة مفادها أن الوزارة عازمة على إحداث تغيير حقيقي في القطاع، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

تعد هذه الخطوة إشارة قوية إلى أن الإصلاح التربوي دخل مرحلة جديدة، حيث لم يعد هناك مجال للمحاباة أو التراخي، وإنما أصبح الالتزام بالمعايير الصارمة هو المعيار الوحيد للاستمرار في تحمل المسؤولية داخل القطاع التعليمي.