شطاري نيوز
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، محملة إياها مسؤولية تفاقم الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالبطالة وغلاء الأسعار.
وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للنقابة، خلال المجلس الوطني الذي انعقد في سلا تحت شعار “دفاعاً عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، أن نسبة البطالة وصلت إلى 13.6%، مع ارتفاع معدلاتها بين الخريجين الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل، مما يدفع العديد منهم إلى الهجرة. كما انتقد استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، معتبراً أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير جدية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق آخر، استنكر الزويتن تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق مع النقابات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس تجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة.
من جانبه، شدد عبد الإله الحلوطي، رئيس المجلس الوطني للنقابة، على أن “دورة الأقصى والمقاومة الفلسطينية” تعكس موقف النقابة الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية المغربية في هذا الاتجاه.
وعلى الصعيد الوطني، حذر الحلوطي من تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تدفعها نحو دائرة الفقر. كما ندد بتمرير قوانين دون مشاورات، محذرًا من تصاعد الاحتقان الاجتماعي إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب النقابات والعمال.
وختمت النقابة بتأكيدها على استمرار النضال النقابي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مطالبة الحكومة بفتح حوار جاد مع الفرقاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
