إغلاق الحدود في وجه عدد من المسؤولين والمنتخبين الكبار بمراكش…

شطاري نيوز

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية بمراكش مع إغلاق الحدود في وجههم.

يتعلق الأمر حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، و العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول السيد يونس بنسليمان،وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي،و اسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

 القامئة تضم أيضا مديري الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين، والعمري مولاي ادريس، و المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين، و رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا،و عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز، فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش اسفي على محكمة النقض للإختصاص

والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.

وتعليقا على ذلك قال الغلوسي أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم جاء مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ايداعهم السجن.

كما قال الغلوسي أن هذا”الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ) كما يعد هذا القرار مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش اسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.