عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد دورة فبراير العادية لجماعة فم الواد للمرة الثانية على التوالي

شطاري نيوز

لم يتمكن مجلس جماعة فم الواد للمرة الثانية، من عقد دورته العادية لشهر فبراير 2024، اليوم الاثنين 12 الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن رئيس المجلس، في بداية الاجتماع، عن رفع الجلسة “نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني” وتأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل طبقا للمادة 42 من القانون المنظم للجماعات ” الترابية 113.14، والتي تنص على أنه اذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر من الاعضاء.

ووجد عياش محمد، نفسه في موقف غير مسبوق، بعد تأجيل دورة المجلس للمرة الثانية بتسجيل حضور ثمانية أعضاء فقط من المستشارين في كل دورة من أصل 16 عضوا.

واللافت للنظر أن هذا الغياب الجماعي للمرة الثانية، والغير مسبوق منذ بداية الولاية الانتدابية، لم يقتصر على ممثلي المعارضة فقط.

هذا ويعيش مجلس جماعة فم الواد، على وقع حالة من التصدع داخل فريق الاغلبية، بعد قرار العديد من الاعضاء، الغياب عن اول دورة عادية للمجلس برسم سنة 2024، وذاك للمرة الثانية على التوالي، مما سيشكل بلوكاج لمجلس الجماعة في الايام القادمة، ويأتي هذا لبلوكاج على اثر خلافات مع رئيس الجماعة.

وياتي هذا الموقف الذي اتخذه الفرقاء السياسيون بجماعة فم الواد، بحسب مصادر جماعية، في ظل الشرخ الكبير الذي بات يهيمن على علاقة رئيس المجلس ونوابه، والتي افرزت صراعات وتجاذبات بين أعضاء الأغلبية في المجلس، والسبب هو طمع احد اعضاء الأغلبية في إزاحة محمد عياش والظفر بمنصب الرئاسة لما تبقى من الولاية.

ونقلا عن جريدة “هنا الصحراء” في مقال سابق لها، توضح فيه سياق هذا الصراع والذي ترجع حيثياته لبداية تشكيل المجلس، وما صاحب ذلك من تعثر وشد وجذب بين الأعضاء المنتمين لنفس الحزب والحائزين على أغلبية أصوات الدوائر الانتخابية، ليتم التوافق بعدها على التشكيلة الحالية، بشرط

التداول على الرئاسة، بحسب قول أحد المتحدثين للجريدة وهو مهتم بالشأن المحلي لجماعة فم الواد.

وتجدر الاشارة الى ان جدول الاعمال الذي كان مقررا في الدورة تضمن اربع نقاط وهي:

1- المصادقة على مشروع برنامج العمل للفترة 2022-2027.

2- المصادقة على مشروعين يتعلقان بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي.

3- برمجة فائض السنة المالية 2023.

4 -المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز الشطر II من السوق الأسبوعي.

5- المصادقة على مشروع قرار السير والجولان بمركز فم الواد.

وفي انتظار ماستفرز عنه الايام القادمة من مفاجئات، تبقى رئاسة جماعة فم الواد رهينة بمدى توافق اعضائها مع الرئيس، على اعتبار أن هذا الأخير أخلف وعده معهم في التنازل عن الرئاسة بعض مضي نصف الفترة الانتخابية، على حد قول أحد المقربين من المعارضة.