شطاري نيوز:
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لحزمة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الجريمة المعلوماتية، تتضمن مقتضيات قانونية جديدة تهم تجريم نشر الأخبار الزائفة، مع تحديد الأركان القانونية لهذه الجريمة والظروف التي تستوجب تشديد العقوبات في بعض الحالات.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي، الذي يسعى إلى تحيين المنظومة القانونية بما يواكب التحولات الرقمية والتحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، في ظل تنامي انتشار المحتوى المضلل عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر دقة لتحديد مفهوم الأخبار الزائفة وعناصرها القانونية، بما يضمن التطبيق السليم للنصوص القانونية، مع مراعاة التوازن بين حماية النظام العام والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.
وأكد وزير العدل أن تطوير الترسانة القانونية في مجال الجرائم المعلوماتية يأتي استجابة للتحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي، وتعزيزاً لقدرة المنظومة التشريعية على التصدي للممارسات التي قد تمس بالأمن القانوني أو تؤثر على الثقة العامة، خاصة في ظل تزايد استخدام الوسائط الرقمية في تداول المعلومات.
