شطاري نيوز:
أفادت مصادر متطابقة بأنه من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، يوم غد الخميس، مجلساً وزارياً يُنتظر أن يتدارس عدداً من الملفات الوطنية والاستراتيجية ذات الأولوية، وذلك في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة لهذه المؤسسة.
ويأتي تداول هذه الأنباء عقب انعقاد مجلس للحكومة، اليوم الأربعاء، خصص لتقديم عرض قطاعي، والمصادقة على مشاريع نصوص قانونية، والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، فضلاً عن التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويُعد المجلس الوزاري أعلى هيئة للتداول في القضايا الاستراتيجية بالمملكة، حيث ينص الفصل 49 من الدستور على اختصاصه بالنظر في التوجهات العامة لسياسة الدولة، والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، إضافة إلى مشاريع القوانين التنظيمية، والقوانين الإطار، والقضايا المرتبطة بالمجال العسكري، ومشاريع مراجعة الدستور.
كما يختص المجلس الوزاري بالتداول في إعلان حالة الحصار، والعفو العام، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن التعيين في عدد من المناصب العليا باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزراء المعنيين، وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد جدول أعمال المجلس الوزاري المرتقب أو المواضيع التي ستُعرض على أنظاره، في انتظار ما ستعلنه الجهات الرسمية عقب انعقاده، في حال تأكيد تنظيمه.
