شطاري نيوز:
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.434، القاضي بتحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 12 شهراً كحد أقصى، سواء تم استيفاؤها بشكل متواصل أو على فترات متقطعة، وذلك في إطار تعزيز تأطير آليات الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي.
ويأتي المشروع، الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية، لتعديل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال إدراج سقف زمني للاستفادة من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26.
ويُعد هذا التعديل تحولاً مقارنة بالإطار التنظيمي السابق، الذي أقر المنحة الاستثنائية لفائدة الفئات المستحقة دون تحديد مدة قصوى للاستفادة منها، حيث أصبح النص الجديد ينص صراحة على ألا تتجاوز مدة الاستفادة سنة واحدة، سواء بشكل متواصل أو متقطع.
ويستهدف نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسر والأفراد في وضعية هشاشة، المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، والذين يقل مؤشرهم الاجتماعي والاقتصادي عن العتبة المحددة للاستفادة، مع ضمان حد أدنى للدعم يبلغ 500 درهم شهرياً وفق الشروط المعتمدة.
ويشمل النظام عدداً من الفئات المستفيدة، من بينها الأسر الحاضنة للأطفال، والأسر غير المستفيدة من إعانات الأطفال، إضافة إلى الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر منح شهرية أو إعانات جزافية ودعم تكميلي بحسب كل حالة.
وتتم الاستفادة من الدعم عبر مسار يبدأ بالتسجيل في السجل الوطني للسكان، ثم السجل الاجتماعي الموحد، قبل إيداع طلب الاستفادة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، وفق الضوابط والمعايير المحددة.
