شطاري نيوز:
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروعي قانون يتعلقان بتعديل وتتميم كل من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاعي الملكية الفكرية والإعلام.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي حظي بتأييد 46 مستشاراً مع امتناع مستشار واحد عن التصويت، إلى جانب مشروع القانون رقم 027.25 المعدل للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والذي نال موافقة 42 مستشاراً، مقابل معارضة أربعة وامتناع سبعة آخرين.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف يندرج ضمن جهود تحديث منظومة حماية الملكية الفكرية، بما يواكب التحولات الرقمية ويستجيب للتحديات المرتبطة بالقرصنة الرقمية والاستغلال غير المشروع للمصنفات الفنية والثقافية.
وأضاف أن المشروع يتضمن تعديلات تروم تحيين عدد من المفاهيم القانونية، وتعزيز الحماية القضائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتقوية الآليات القانونية الكفيلة بحماية المبدعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال الملكية الفكرية.
وبخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أكد صابري أن النص يهدف إلى مواصلة إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، من خلال تحيين عدد من المقتضيات بما يواكب تطور الممارسة الإعلامية، مع الحفاظ على الفلسفة العامة للقانون الحالي.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تدقيق بعض التعاريف القانونية، وتعزيز التكوين المهني المستمر، وتقوية الضمانات المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب تشديد الحماية القانونية ضد استعمالها بشكل غير مشروع.
كما ينص المشروع على تكريس الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين المهنيين، من خلال تمكينهم من الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق التشريعات الجاري بها العمل، بما يعزز الاعتراف بالإنتاج الصحفي باعتباره عملاً فكرياً يتمتع بالحماية القانونية.
