شطاري نيوز:
صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على مجموعة من مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب، وذلك قبيل اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وشملت المصادقة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، إلى جانب مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، في إطار تنزيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
كما وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 45.26 الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فضلاً عن مشروع القانون رقم 13.26 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وصادق المستشارون كذلك على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بعدما حظي بتأييد 42 مستشاراً، مقابل معارضة أربعة أعضاء وامتناع سبعة آخرين عن التصويت.
وضمن النصوص التي نالت موافقة المجلس أيضاً، مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والذي وقعت عليه المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاء والتخطيط بالمملكة.
وعرفت الجلسة حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري.
