شطاري نيوز:
أثار التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي نقاشاً واسعاً بشأن حصيلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ومدى قدرته على بلوغ مختلف الفئات المستهدفة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول معايير الاستفادة وتوزيع المستفيدين بين الوسطين الحضري والقروي.
ووفق المعطيات المعلنة، استفادت نحو 3.9 ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 51 مليار درهم. غير أن هذه الأرقام أعادت إلى الواجهة تساؤلات مرتبطة بمدى شمولية البرنامج وقدرته على تغطية جميع الأسر التي تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة.
وتبرز المعطيات المتوفرة أن نسبة مهمة من المستفيدين تتركز في الوسط القروي، بما يقارب 60 في المائة من إجمالي الأسر المستفيدة، وهو ما فتح باب النقاش حول حجم الاستفادة داخل المدن، خصوصاً بالأحياء الهامشية والتجمعات السكنية التي تعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
وفي المقابل، تواصل فئات اجتماعية مختلفة التعبير عن مطالبها بمراجعة بعض المعايير المعتمدة في تحديد أهلية الاستفادة، معتبرة أن عدداً من الأسر، من بينها أرامل ومطلقات وأشخاص في وضعية هشاشة، لم تتمكن من الولوج إلى البرنامج رغم حاجتها إلى الدعم.
كما أعاد التوزيع المجالي للمستفيدين طرح تساؤلات حول واقع التنمية بالعالم القروي ومدى انعكاس البرامج القطاعية المنجزة خلال السنوات الماضية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر القروية، في وقت يرى متابعون أن استمرار الحاجة إلى الدعم يعكس تحديات تنموية قائمة تتطلب مزيداً من الجهود والاستثمارات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
وفي خضم هذا النقاش، تتباين القراءات بشأن حصيلة البرنامج؛ فبينما تؤكد الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل أحد أكبر أوراش الحماية الاجتماعية بالمملكة وساهم في تعزيز القدرة الشرائية لملايين الأسر، تدعو أصوات معارضة وهيئات مدنية إلى مراجعة آليات الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الدعم.
ويظل تقييم هذا الورش الاجتماعي مرتبطاً بقدرته على تحقيق التوازن بين توسيع الاستفادة وضمان توجيه الموارد العمومية إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة وانتظارات كبيرة من المواطنين بشأن فعالية برامج الحماية الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة