شطاري نيوز:
عاد ملف المساعدة القضائية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد مطالبة رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، وزير العدل بتقديم معطيات مفصلة حول كيفية تدبير هذا الورش، والكشف عن الاعتمادات المالية المرصودة له، وعدد المستفيدين منه، وآليات توزيع مخصصاته.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، اعتبر بووانو أن نظام المساعدة القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية لتكريس الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحمل أعباء التقاضي، بما يضمن لهم حق الدفاع والمساواة أمام القانون.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي للمساعدة القضائية يحدد التعويضات المستحقة للمحامين بحسب درجات التقاضي، مع إمكانية مراجعتها بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، غير أن تدبير هذا النظام، بحسب مضمون السؤال، يقتضي مزيداً من الشفافية وتوفير معطيات دقيقة للرأي العام وللمؤسسة التشريعية.
وطالب المسؤول البرلماني الحكومة بالكشف عن حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدة القضائية، وعدد الملفات التي استفادت منها، وطبيعة القضايا المشمولة بهذا النظام، وعدد المستفيدين، فضلاً عن التوزيع الجغرافي لهذه الخدمات، وقيمة المبالغ المرصودة لكل ملف.
كما دعا إلى توضيح التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي أثيرت بشأن توزيع مخصصات المساعدة القضائية بين المحامين، والعمل على إرساء آليات أكثر حكامة وشفافيةتضمن عدالة الاستفادة وحسن تدبير الأموال العمومية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد الدعوات إلى تعزيز حكامة منظومة المساعدة القضائية، وإخضاعها لمزيد من آليات الرقابة والتتبع، بما يكفل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وفق الضمانات التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
