شطاري نيوز:
أثارت واقعة منع طاقم صحفي من ولوج مجلس النواب لتغطية أشغال اللجان الدائمة وجلسة الأسئلة الشفوية، نقاشاً جديداً حول معايير الولوج إلى المؤسسة التشريعية، والإجراءات المعتمدة في تمكين وسائل الإعلام من أداء مهامها المهنية داخل البرلمان.
وبحسب المعطيات المتداولة، فوجئ الطاقم الصحفي، للمرة الثانية، بعدم السماح له بالدخول إلى مقر مجلس النواب، رغم تأكيده أنه سبق أن تقدم بطلب لتغطية أشغال المؤسسة، وتلقى موافقة مبدئية من الجهة المكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الطاقم، عند وصوله إلى مقر المجلس، أُبلغ من قبل عناصر الأمن المكلفة بالاستقبال بعدم التوصل بأي إشعار أو مراسلة تسمح له بالولوج، وهو ما حال دون إنجاز التغطية الصحفية المبرمجة.
وأضافت المصادر نفسها أن محاولات التواصل مع الجهة المكلفة بالتواصل داخل المؤسسة لم تفض إلى تسوية الوضع، بعدما تم الاكتفاء بالتأكيد على صدور الموافقة دون تقديم ما يفيد ذلك بشكل رسمي لعناصر الاستقبال.
وتكتسي تغطية أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في نقل النقاشات التشريعية ومراقبة العمل الحكومي إلى الرأي العام، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، ويعزز دور الإعلام المهني في مواكبة عمل المؤسسات الدستورية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق استمرار الجدل المرتبط بالاعتمادات الصحفية الخاصة بمجلس النواب، بعد عدم إصدار اعتمادات جديدة خلال السنة الجارية، في ظل الوضعية المرتبطة بتجديد بطاقات الصحافة المهنية، وهو ما انعكس على ظروف ولوج عدد من الصحفيين إلى المؤسسة التشريعية.
وتثير هذه المستجدات تساؤلات بشأن الضوابط والمعايير المعتمدة في منح تراخيص التغطية الصحفية، ومدى توحيد الإجراءات بين مختلف المنابر الإعلامية، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام حق الصحفيين في مزاولة مهامهم المهنية، في إطار القوانين المنظمة للعمل الصحفي والمؤسساتي.
هذه الصياغة تعتمد أسلوباً مهنياً ومحايداً، وتبتعد عن تبني رواية أي طرف باعتبارها حقيقة نهائية، مع عرض الوقائع بصيغة منسجمة مع أخلاقيات الصحافة وقواعد النشر المعمول بها في المغرب، خصوصاً في القضايا التي قد تتضمن ادعاءات موجهة إلى مؤسسات عمومية.
