شطاري نيوز:
يعتزم مجلس المنافسة، مطلع شهر يوليوز المقبل، إصدار رأيين استشاريين بخصوص مشروعين قانونيين أثارا نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشر المجلس منذ شهر مارس الماضي دراسة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، حيث عقد سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية. كما طلب من الهيئة الوطنية للعدول تقديم عرض مفصل حول واقع المهنة وسياق المشروع والملاحظات المرتبطة بمقتضياته.
ويأتي هذا المسار في ظل استمرار الجدل الذي رافق المشروع منذ إحالته على البرلمان، حيث عبر عدد من المهنيين عن تحفظاتهم من خلال وقفات احتجاجية ومطالب بإدخال تعديلات على بعض مواده. كما كانت المحكمة الدستورية قد صرحت، خلال يونيو الجاري، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، خاصة المواد الممتدة من 140 إلى 194.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، فقد شرع مجلس المنافسة في دراسته عقب طلب توصل به من الفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال شهر ماي الماضي، دعت فيه إلى إبداء الرأي بشأن بعض المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، معتبرة أنها قد تطرح إشكالات مرتبطة بالمنافسة وتكافؤ الفرص.
ويأتي تدخل المجلس في سياق نقاش مهني وقانوني متواصل حول مشروع قانون المحاماة، الذي أثار ردود فعل واسعة داخل هيئات المحامين، تجسدت في إضرابات ووقفات احتجاجية شهدتها محاكم المملكة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية خلال الأسبوع الجاري.
وينتظر أن تشكل آراء مجلس المنافسة مساهمة مؤسساتية مهمة في النقاش الدائر حول المشروعين، بالنظر إلى انعكاساتهما على تنظيم المهن القانونية وضمان مبادئ المنافسة والولوج العادل إلى المهن المنظمة.
