شطاري نيوز:
يشهد مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية لفئات محددة من الصحراويين تطورات جديدة داخل البرلمان الإسباني، بعد برمجة اجتماع اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة النص يوم 30 يونيو الجاري، في خطوة تندرج ضمن المسار التشريعي الجاري لمناقشة المشروع.
ووفق معطيات متداولة في وسائل إعلام إسبانية، فإن المقترح يهم الأشخاص المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، مع امتداده إلى بعض الحالات المرتبطة بالأبناء والأحفاد وفق الشروط التي يتضمنها النص المعروض على البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعمه للمبادرة التشريعية المتعلقة بمنح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية، معتبراً أن المقاربة المعتمدة تستند إلى اعتبارات قانونية وتاريخية.
كما جدد المسؤول الإسباني التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلاده بالمغرب، مشدداً على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وتأتي هذه المستجدات بعد أشهر من النقاشات السياسية والبرلمانية التي رافقت المقترح داخل المؤسسات التشريعية الإسبانية، في انتظار استكمال مختلف المراحل القانونية قبل عرضه على التصويت النهائي وفق المساطر المعمول بها.
ويبقى مآل المشروع مرتبطاً بنتائج المناقشات الجارية داخل البرلمان الإسباني وبالمواقف التي ستعبر عنها مختلف الكتل السياسية خلال المراحل المقبلة من المسار التشريعي.
