بنك المغرب يرفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 161,3 مليار درهم خلال ماي.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب واصل خلال شهر ماي 2026 تعزيز تدخلاته في السوق النقدية، حيث بلغ متوسط حجم ضخ السيولة الأسبوعي نحو 161,3 مليار درهم، في إطار مواكبة حاجيات التمويل والحفاظ على توازنات السوق البنكية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن تدخلات البنك المركزي توزعت أساساً بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بما مجموعه 51,4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 48,7 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وفي المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات في السوق بين الأبناك تراجعاً بنسبة 21,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 1,7 مليار درهم خلال ماي الماضي.

وحافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على مستوى شبه مستقر عند 2,25 في المائة، مواصلاً التوافق مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب منذ مارس 2025.

وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض، أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضاً في متوسط سعر الفائدة الإجمالي بـ16 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ليستقر عند 4,66 في المائة.

ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز إلى 4,37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى تراجع طفيف في أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك لتستقر عند 6,86 في المائة.

ويعكس هذا التطور استمرار السياسة النقدية الرامية إلى توفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي وتحسين شروط التمويل الموجهة للأسر والمقاولات، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار خلال المرحلة الحالية.