شطاري نيوز:
أعادت التصريحات الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد الجدل حول مستقبل أحد أكثر الملفات الاجتماعية والمالية حساسية بالمغرب، وذلك بعدما أقرت بأن استكمال هذا الورش يتطلب مزيداً من النقاش والتوافق بين مختلف الأطراف المعنية.
ويعد ملف التقاعد من القضايا التي ظلت مطروحة على أجندة الحكومات المتعاقبة لسنوات، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بعض الصناديق، وما يفرضه ذلك من إجراءات لضمان التوازنات المالية واستمرارية صرف المعاشات على المدى المتوسط والبعيد.
ورغم تعدد جولات الحوار والدراسات التقنية والتشخيصات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، فإن ملامح الإصلاح النهائي ما تزال غير محسومة، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استكمال هذا الورش قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، أو ترحيله إلى الحكومة المقبلة.
ويرى متابعون أن تعقيد الملف لا يرتبط فقط بالجانب المالي، بل أيضاً بارتباطه المباشر بمصالح ملايين الأجراء والموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل أي قرار إصلاحي يحتاج إلى قدر كبير من التوافق الاجتماعي والسياسي لتفادي انعكاساته المحتملة على الفئات المعنية.
وفي المقابل، يعتبر آخرون أن استمرار التأجيل قد يرفع من كلفة الإصلاح مستقبلاً، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية وتزايد الضغوط المالية التي تعرفها بعض أنظمة التقاعد، ما يجعل الحاجة إلى رؤية واضحة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وخلال السنوات الماضية، تم طرح عدد من السيناريوهات المرتبطة بإصلاح المنظومة، من بينها مراجعة سن الإحالة على التقاعد، وإعادة النظر في نسب المساهمة، أو توحيد بعض الأنظمة وإعادة هيكلتها، غير أن هذه الخيارات ظلت محل نقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويؤكد متابعون أن نجاح أي إصلاح محتمل يظل رهيناً بمدى قدرته على تحقيق توازن دقيق بين استدامة الصناديق من جهة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية للفئات المعنية من جهة أخرى.
وفي انتظار بلورة تصور نهائي، يبقى ملف التقاعد أحد أكبر الأوراش المفتوحة أمام صناع القرار، باعتباره مرتبطاً ليس فقط بالتوازنات المالية، وإنما أيضاً بمستقبل الحماية الاجتماعية وثقة المواطنين في منظومة الضمان والتقاعد.
ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تتجه الأنظار إلى ما
إذا كانت الأشهر المقبلة ستشهد تقدماً ملموساً نحو صيغة توافقية للإصلاح، أم أن هذا الملف سيظل ضمن القضايا التي ستنتقل إلى أجندة الحكومة المقبلة، في ظل استمرار الحاجة إلى حلول تضمن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
عذراً التعليقات مغلقة