شطاري نيوز:
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حكمًا يقضي بتحميل الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الصحة، مسؤولية وفاة سيدة أثناء الولادة بأحد المستشفيات العمومية سنة 2023، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم، بعدما خلصت خبرة طبية قضائية إلى وجود أخطاء مرفقية ساهمت، بشكل غير مباشر، في الوفاة.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة السيدة خلال عملية الوضع، حيث أُبلغت أسرتها آنذاك بأن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي. وبعد ذلك، تمكن أحد أبنائها، الذي أصبح محاميًا، من الحصول على أجزاء من ملفها الطبي، ليكتشف معطيات تشير إلى وجود خصاص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإنعاش، وهو ما دفع الأسرة إلى اللجوء للقضاء لمطالبة الدولة بالتعويض.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الطبية، الذي أكد وجود اختلالات مرفقية، لتقضي بمنح تعويض قدره 20 ألف درهم للزوج، و30 ألف درهم لكل واحد من الأبناء التسعة، و20 ألف درهم لكل واحد من والدي الراحلة.
ويظل هذا الحكم ابتدائيًا وقابلًا للطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
