شطاري نيوز:
كشفت معطيات متداولة أن وزارة الداخلية باشرت أبحاثاً إدارية بعدد من الجماعات الترابية للتحقق من مؤشرات تتعلق بتنامي نفوذ شبكات ذات طابع عائلي داخل مصالح جماعية حساسة، خاصة أقسام التعمير والجبايات والممتلكات.
وبحسب المعطيات ذاتها، رصدت تقارير إدارية حالات يُشتبه في ارتباطها بتوسيع تشغيل عمال عرضيين وأقارب منتخبين داخل بعض الجماعات، مع منحهم مهام تتجاوز اختصاصاتهم القانونية، وهو ما أثار تساؤلات حول حكامة تدبير الموارد البشرية والمال العام.
كما أشارت التقارير إلى وجود شكايات تتعلق باستغلال وسائل ومرافق جماعية لأغراض غير مرتبطة بالمصلحة العامة، فضلاً عن مطالب بالكشف عن لوائح بعض العمال العرضيين والتحقق من طبيعة المهام التي يزاولونها.
وفي المقابل، نبهت تقارير رقابية سابقة إلى استمرار اختلالات في تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن سير المرافق العمومية.
وتأتي هذه التحركات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
عذراً التعليقات مغلقة