شطاري نيوز – هيئة التحرير
في خطوة تعكس عمق الانشغال الاجتماعي بالأوضاع المعيشية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسلط فيه الضوء على الارتفاع المهول والمفاجئ في أسعار لحوم الإبل. وتأتي هذه المبادرة الرقابية لتضع الحكومة أمام مسؤولياتها في مواجهة موجة الغلاء التي ضربت مادة حيوية لا تخلو منها مائدة صحراوية، حيث سجلت الأسعار أرقاماً قياسية وغير مسبوقة بتجاوزها حاجز 150 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبره الكرش ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمواطنين في سياق يتسم أصلاً بارتفاع أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى.
المثير للاستغراب في هذا الارتفاع الصاروخي، كما أشار المستشار في مراسلته، هو تزامنه مع فترة شهدت فيها البلاد تساقطات مطرية هامة أنهت سنوات طوال من الجفاف العجاف، وهو معطى طبيعي كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً عبر خفض كلفة الإنتاج وتوفير الكلأ، وبالتالي تخفيف الضغط على أسعار اللحوم والمنتجات الفلاحية، إلا أن الواقع الميداني سار في اتجاه معاكس تماماً لتوقعات الساكنة. ويرى المتتبعون أن استمرار هذا الارتفاع في ظل تحسن الحالة الرعوية يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات ضبط السوق ومدى نجاعة التدخلات الحكومية لحماية المستهلك من المضاربات أو الاختلالات في سلاسل التوزيع.
وشدد خليهن الكرش في سؤاله على الخصوصية السوسيو-ثقافية للحوم الإبل في الصحراء المغربية، مؤكداً أنها ليست مجرد مادة غذائية عابرة، بل هي ركيزة أساسية في النظام الغذائي اليومي لساكنة الأقاليم الجنوبية، مما يجعل أي مساس باستقرار أثمانها مساساً مباشراً بالاستقرار المعيشي لآلاف الأسر. وانتقد المستشار غياب إجراءات واضحة ملموسة تهدف إلى تسقيف الأسعار أو تقديم دعم مباشر لهذا القطاع الحيوي بما يضمن وصول المادة إلى المواطن البسيط بثمن معقول، متسائلاً بلهجة حازمة عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لضمان استقرار الأسعار ووقف هذا النزيف الذي ينهك جيوب المواطنين، ويحرم فئات واسعة من حقها في الوصول إلى غذاء أساسي يطبع هويتها وحياتها اليومية.
