شطاري نيوز:
رغم التأكيدات الحكومية المتكررة بشأن وفرة المواد الغذائية واستقرار التموين خلال شهر رمضان، تشير معطيات إعلامية متداولة إلى استمرار القلق بخصوص وضعية سوق اللحوم الحمراء، في ظل بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، دون مؤشرات واضحة على انعكاس التدابير المعلنة على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن سيناريو المضاربات في قطاع اللحوم مرشح للتكرار، حيث يستفيد فاعلون كبار في الاستيراد من الإعفاءات التي أقرتها الحكومة على استيراد رؤوس الماشية، دون أن يواكب ذلك أي انخفاض ملموس في الأسعار النهائية المعروضة بالأسواق.
وتفيد المصادر ذاتها بأن الامتيازات المرتبطة بعملية الاستيراد تحولت، في غياب آليات صارمة للتتبع والمراقبة، إلى نوع من الريع لفائدة فئات محدودة، مع ضعف واضح في ضبط مسار التسعير من نقطة الدخول إلى غاية البيع بالتقسيط.
ولا تزال أسعار اللحوم الحمراء، وفق المعطيات المتداولة، تتجاوز عتبة 100 درهم للكيلوغرام الواحد في عدد من الأحياء الشعبية، فيما تفوق 110 دراهم في أحياء أخرى متوسطة، وهو ما يثير مخاوف من زيادات إضافية مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد تقليدياً ارتفاعاً في الطلب.
وفي هذا السياق، ترى مصادر مهنية أن الإجراءات الحكومية لم تنجح في كسر منطق التحكم في السوق، سواء تعلق الأمر بالإنتاج المحلي أو بالرؤوس المستوردة، معتبرة أن التركيز على الاستيراد وحده، دون إصلاح سلاسل التوزيع والتسويق، جعل الإعفاءات الضريبية والجمركية بلا أثر اجتماعي فعلي.
كما تنقل تقارير إعلامية عن فاعلين مهنيين قولهم إن غياب شروط واضحة تربط الامتيازات الممنوحة بسقف للأسعار أو بمراقبة دقيقة لمسار اللحوم داخل السوق الوطنية، ساهم في استمرار الوضع على حاله، رغم الخطاب الرسمي حول وفرة العرض.
ويأتي هذا النقاش في وقت كانت فيه الحكومة قد أكدت، عقب اجتماعات رسمية لتتبع تموين الأسواق استعداداً لشهر رمضان، أن المخزون الوطني من المواد الأساسية كافٍ، وأن عمليات المراقبة ستُكثف للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة.
غير أن التباين بين هذه التصريحات والواقع المسجل في سوق اللحوم الحمراء، بحسب ما تبرزه تقارير إعلامية، يثير تساؤلات حول نجاعة التدخلات المعتمدة، ومدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال شهر رمضان، في ظل استمرار مظاهر الاختلال داخل السوق.
