شطاري نيوز:
اعتبرت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، أن الجدل المثار حول مستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يعكس، في نظرها، جوهر الإشكال السياسي والاجتماعي الذي يواجهه المغرب في المرحلة الراهنة.
وفي تصريحات صحفية، أوضحت منيب أن النقاش الدائر حول بقاء أخنوش أو مغادرته لمنصبه يظل، حسب تعبيرها، نقاشاً ثانوياً، ما لم يُفتح نقاش أعمق حول طبيعة السياسات العمومية المعتمدة، والتي ترى أنها تساهم في إضعاف الخدمات الاجتماعية الأساسية ورهن آفاق التنمية على المدى البعيد.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة الحالية تواصل، خلال ما تبقى من ولايتها، تسريع وتيرة اختيارات اقتصادية تقوم على توسيع مجال الخوصصة وإعادة ترتيب دور الدولة، معتبرة أن هذه التوجهات تنعكس بشكل مباشر على وضعية الفئات الاجتماعية الهشة وعلى مستقبل المرافق العمومية.
وفي هذا السياق، حذرت منيب من تداعيات ما وصفته بالانفتاح غير المحسوب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ظرفية دولية معقدة ومتقلبة، مشيرة إلى أن هذه الاختيارات قد تمس بالسيادة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد إذا لم تُواكب بإجراءات حماية وضبط فعالة.
كما انتقدت البرلمانية ما اعتبرته توسعاً في الاعتماد على المديونية وتراجعاً عن الدور الاجتماعي للدولة، معتبرة أن هذه السياسات، بدل تقليص الفوارق، تساهم في تعميقها وتكريس أشكال جديدة من الهشاشة.
وفي تقييمها للمرحلة المقبلة، شددت منيب على أن التحدي الحقيقي لا يرتبط بتغيير الوجوه أو تداول الأسماء على رأس الحكومة، بقدر ما يرتبط بإصلاح عميق للحقل السياسي، يسمح بإفراز أحزاب قادرة على بلورة مشاريع وطنية واضحة، وتعيد الثقة في العمل السياسي.
وختمت منيب بالتأكيد على أن أي تحول فعلي يظل رهيناً، في نظرها، بتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة اجتماعية قائمة على مبادئ النزاهة والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ركائز أساسية لأي إصلاح مستدام.
