إسبانيا تبدي مخاوف من تداعيات محتملة لتعليق صادرات السردين المجمد من المغرب.

أعربت جمعية صناعة المعلبات الإسبانية “أنفاكو–سيتما” عن قلقها من الآثار المحتملة لأي قرار مغربي يقضي بتعليق تصدير السردين المجمد، معتبرة أن مثل هذا الإجراء قد يترك انعكاسات مباشرة على سلسلة الإنتاج الصناعي داخل إسبانيا.

وأفادت الجمعية، بحسب معطيات متداولة لدى مصادر إعلامية إسبانية، أن السوق الإسبانية تُعد من بين الوجهات الرئيسية للسردين المغربي المجمد، الذي يشكل مادة أولية أساسية لقطاع التعليب والتحويل الغذائي.

ووفق بيانات رسمية، بلغت واردات إسبانيا من السردين المجمد القادم من المغرب حوالي 27.400 طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025، وهو ما يمثل نحو 94 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية من هذا المنتوج من خارج الاتحاد الأوروبي.

وترى الجمعية أن أي توقف أو اضطراب في هذا التدفق التجاري قد ينعكس على وتيرة الإنتاج الصناعي، كما قد يؤثر على مناصب الشغل المرتبطة بقطاع المعلبات، الذي يعتمد بشكل كبير على انتظام التزود بالمواد الخام.

وفي هذا السياق، كشفت “أنفاكو–سيتما” أنها سبق أن راسلت السلطات المغربية خلال الأشهر الماضية، معبرة عن تحفظها إزاء ما وصفته بإجراءات ذات طابع حمائي، معتبرة أنها تثير تساؤلات قانونية وتتطلب توضيحات إضافية.

ودعت الجمعية إلى اعتماد مقاربات تقنية قائمة على التدبير المستدام للثروة السمكية، وتعزيز التعاون العلمي مع مؤسسات متخصصة، من بينها المعهد الإسباني لعلوم المحيطات، إلى جانب تشديد المراقبة على عمليات تفريغ المصطادات.

من جهته، اعتبر الأمين العام للجمعية، روبيرتو ألونسو، أن التوجه المغربي يطرح نوعًا من المفارقة، إذ يسعى من جهة إلى ضمان تزويد السوق الداخلية بالسردين، ومن جهة أخرى إلى تأمين المواد الأولية لمصانع التعليب المحلية الموجه إنتاجها أساسًا للتصدير نحو السوق الأوروبية.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه التدابير تستدعي تقييمًا دقيقًا بالنظر إلى ما قد تحمله من تأثيرات على التوازنات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن السوق الأوروبية تظل الوجهة الأولى لصادرات صناعة المعلبات الإسبانية، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي استورد، خلال الفترة نفسها، نحو 17.538 طنا من تحضيرات ومعلبات السردين المغربية، ما يعزز موقع المغرب كمورد رئيسي من خارج الاتحاد الأوروبي، وأحد أبرز الفاعلين المنافسين للصناعة الإسبانية، التي بلغ إنتاجها حوالي 13.503 طنًا سنة 2024.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن أي إجراءات تمس المبادلات التجارية ينبغي أن تكون متناسبة، ومبنية على مبررات واضحة، ومنسجمة مع الالتزامات الدولية المعمول بها.