توقف صيد السردين يلهب الأسعار وصندوق السمك يبلغ 800 درهم.

أدى قرار تعليق صيد سمك السردين بالسواحل الجنوبية خلال شهري يناير وفبراير، في إطار فترة الراحة البيولوجية، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار هذه المادة الحيوية داخل أسواق الجملة والتقسيط، وسط تحذيرات مهنية من انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفادت مصادر من داخل القطاع بأن ثمن صندوق السردين بلغ حوالي 800 درهم بميناء الدار البيضاء، تزامنًا مع الأيام الأولى لتطبيق قرار التوقف المؤقت عن الصيد، وهو ما يُنذر بارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما يفوق 20 درهمافي بعض الأسواق.

وأكد فاعل مهني، فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بتراجع العرض الناتج عن الراحة البيولوجية، بل تُغذّيه أيضًا ممارسة المضاربة داخل بعض أسواق الجملة، حيث يستغل وسطاء هذا الظرف لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك النهائي، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض الموانئ غير المعنية مباشرة بقرار التوقف عن الصيد، لجأت بدورها إلى توظيف هذا المعطى كذريعة لرفع الأسعار، ما يعكس خللًا ظرفيًا في توازن العرض والطلب، ويتطلب تدخلًا أكثر صرامة من الجهات الوصية.

وفي سياق متصل، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن منع تصدير السردين المجمد ابتدأ من فاتح فبراير المقبل، معتبرة أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن أسعار السمك تخضع لمنطق العرض والطلب، مع التأكيد على أن الحكومة تراهن على حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، عبر إجراءات تنظيمية ومراقبة ميدانية بتنسيق مع القطاعات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة.

كما نفت الدريوش صحة ما يُتداول بشأن بيع الأسماك في عرض البحر، مؤكدة أن أنشطة الصيد تخضع لمراقبة دقيقة بواسطة الأقمار الصناعية، وبمشاركة البحرية الملكية والدرك الملكي، مع تتبع صارم لحركة جميع السفن.

وشددت كاتبة الدولة على أن محاربة المضاربة وضمان تزويد الأسواق الوطنية تظل من أولويات القطاع، بالتوازي مع الحفاظ على المخزون السمكي الوطني باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي البحري بالمغرب.