الحكومة تشرح مصادر تمويل الدعم الاجتماعي المباشر.

يُقدّر الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستفيدة بـ500 درهم شهريًا، وقد يصل إلى أكثر من 1500 درهم حسب حجم الأسرة وعدد أطفالها وطبيعة تعليمهم، ما يثير تساؤلات حول الضمانات المالية لاستمرارية هذا النظام وفعالية تمويله.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وضع الأسس الأولية لتمويل برامج الدعم الاجتماعي وضمان استدامتها، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوسيعها.

وأشار لقجع، رداً على سؤال كتابي من النائب ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، إلى أن الحكومة شرعت في الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، على أن توجه المدخرات الناتجة عن هذا الإصلاح لدعم مختلف محاور الورش الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، بما يشمل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل كذلك على إعادة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الدعم السابقة مثل دعم الأرامل، برنامج تيسير، صندوق التكافل العائلي، و”راميد”، لضمان استدامة التمويل.

كما تشمل مصادر التمويل مجموعة من العائدات الضريبية، بينها المساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح المقاولات والدخل الفردي، الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ والطاقة، الرسوم على عقود التأمين، والرسوم القضائية، إضافة إلى مساهمة إبرائية على الممتلكات المنشأة بالخارج. ويخصص جزء من هذه الإيرادات لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي، بما يعكس التوجه التضامني الذي أكده الدستور المغربي.

وذكر الوزير أن تحسين نجاعة التحصيل الضريبي أسهم في ارتفاع مداخيل الموارد الضريبية العادية من 275 مليار درهم سنة 2023 إلى 313 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 13,8٪، وهو ما انعكس إيجابًا على الإيرادات العادية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 59,5٪ لتصل إلى 24,748 مليون درهم سنة 2024، مقارنة بـ15,240 مليون درهم سنة 2023.