التوقيت الميسّر يعيد الجدل حول مجانية التعليم العالي تحت قبة البرلمان.

عاد النقاش حول مجانية التعليم العالي وتكافؤ الفرص إلى واجهة البرلمان، على خلفية الجدل المثار بشأن اعتماد “التوقيت الميسّر” ببعض الجامعات العمومية، بين موقف حكومي يعتبره إجراءً تنظيميًا لا يمس جوهر المجانية، وانتقادات معارضة ترى فيه مساسًا بالمساواة بين الطلبة.

وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التوقيت الميسّر معمول به منذ قرابة عشر سنوات، وإن جرى العمل به سابقًا دون تقنين، مؤكدًا أنه لا يمس مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور. وشدد على أن هذا النمط من التكوين يعادل التكوين العادي من حيث المضمون، ولا يختلف عنه سوى في التوقيت، معتبرًا أنه يكرّس تكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الأجراء والموظفين.

في المقابل، انتقدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاتحادي المعارضة الاشتراكية، ما اعتبرته خلطًا بين مفهومي المجانية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن اعتماد هذا التوقيت لسنوات دون إطار قانوني يطرح إشكال المشروعية. واعتبرت أن ربط الولوج بالأداء يحوّل “التوقيت الميسّر” إلى عبء، ويمس بمبدأ المساواة بين الطلبة، ويقوض الدور الاجتماعي للجامعة العمومية.

وأضافت أن القضاء الإداري سبق أن صرّح بعدم مشروعية هذه الصيغة في إحدى الحالات، معربة عن أملها في تثبيت هذا التوجه قضائيًا، كما سجلت ارتباكًا في المذكرات المنظمة للأداء، معتبرة أن التعسر المالي لا يقتصر على فئة الحد الأدنى للأجور.

وردًا على ذلك، شدد ميداوي على أن مجانية التعليم لفائدة الطلبة غير معنية بهذا الإجراء، الذي يخص بالأساس الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم خارج أوقات العمل. وأوضح أن من لم يسبق له الولوج إلى الجامعة لن يؤدي أي رسوم، بينما يهم الأداء الحالات المرتبطة باستكمال الدراسة خارج المسار العادي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الرسوم ذات طابع تنظيمي، وتهدف إلى الحد من الاكتظاظ، وتحسين شروط التأطير، وضمان جودة التكوين، بما يخدم مصلحة الجامعة والطلبة على حد سواء.