انسحاب فرق المعارضة من جلسة التصويت على قانون المجلس الوطني للصحافة.

شطاري نيوز:

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، انسحابها من جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، تعبيرًا عن رفضها لمضامين النص واحتجاجًا على عدم تفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة.

وعرفت الجلسة التشريعية نقاشًا حادًا عقب قرار الانسحاب الذي اتخذته خمسة مكونات برلمانية، هي الفريق الحركي، فريق الاتحاد الاشتراكي، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى علوي.

وبعد المصادقة بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تقدمت بها وزارة العدل، انتقل النقاش إلى مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد. وخلال هذه المرحلة، أثارت فرق المعارضة نقط نظام طالبت من خلالها بتعليق الجلسة قصد التشاور.

واستجاب رئيس الجلسة لهذه الطلبات، حيث تم رفعها مؤقتا، قبل أن تعقد مكونات المعارضة اجتماعا داخليا، أعقبه لقاء مع رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، انتهى إلى التأكيد على ضرورة التقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وعند استئناف أشغال الجلسة، أعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم المكونات الخمس، قرار الانسحاب النهائي من الجلسة، مع التشبث بكافة التعديلات التي سبق تقديمها على مشروع القانون.

وعقب مغادرة فرق المعارضة، واصلت الأغلبية أشغال الجلسة، حيث تم عرض ومناقشة مشروع القانون، مع تلاوة جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، والبالغ عددها نحو 130 تعديلًا، قبل التصويت عليها بالرفض.

ورغم انسحابها، شددت المعارضة على ضرورة عرض تعديلاتها ومناقشتها شكليًا قبل رفضها، باعتبار ذلك مسطرة تشريعية ملزمة.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة دون إحالته مجددًا على مجلس النواب، في ظل عدم إدخال أي تعديلات جديدة تستوجب قراءة ثانية للنص.

وتعزو المعارضة قرار الانسحاب إلى ما اعتبرته غياب أي تجاوب حكومي مع التعديلات المقترحة، بما فيها تلك ذات الطابع الشكلي، فضلاً عن الجدل الذي أثاره المشروع داخل الجسم الصحفي، وما نتج عنه من انقسام ورفض واسع لعدد من مضامينه.