مجلس الحكومة يقر ثلاثة مشاريع مراسيم لتعزيز إصلاح المنظومة الصحية.

شطاري نيوز:

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، تقدم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع تندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والاعتبارية، إلى جانب تحفيزها ماديا ومعنويا.

وأشار بايتاس إلى أن مشاريع المراسيم تندرج أيضًا في إطار تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي جعل من تثمين الرأسمال البشري الوطني أحد مرتكزاته الأساسية، بالنظر إلى دوره المحوري في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.

وأضاف أن هذه النصوص التنظيمية تأتي استكمالًا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة لمهنيي القطاع الصحي، لاسيما في ما يتصل بالشق المتعلق بالوضعية المالية والاعتبارية للعاملين في القطاع.

ويتعلق الأمر، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمشروع المرسوم رقم 2.25.1065 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007، الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وأوضح بايتاس أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة والاستجابة للحالات الصحية المستعجلة، ودعم تنزيل الجهوية الصحية من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة بالمجموعات الصحية الترابية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة.