وزارة الداخلية تعيد توجيه بوصلة الجماعات نحو القطاعات الاجتماعية في ميزانية 2026

شطاري نيوز

في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو ترشيد تدبير المالية المحلية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري تحت رقم 14066، موجّهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى ضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026.

وشدد لفتيت في مذكرته على أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب برامج عملية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، تواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة.

كما دعا الوزير إلى تبني مقاربة تدبير مبنية على النتائج، تقوم على النجاعة والابتكار بدل الاكتفاء بالنماذج التقليدية التي تركز على نفقات التسيير، وذلك من أجل الرفع من جودة الخدمات المحلية وضمان استعمال أمثل للموارد المالية المتاحة.