وزارة الصحة تُطلق مشروعا لإحداث شبكة وطنية لتنسيق عمل المختبرات الطبية

شطاري نيوز 

تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، على إعداد مشروع لإحداث شبكة وطنية للمختبرات الطبية، بهدف توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنسيق في مجال التحاليل الطبية.

وحسب وثيقة صادرة عن المديرية، فإن أداء المنظومة الصحية يرتبط بشكل وثيق بفعالية المختبرات الطبية، إلا أن الوضع الحالي يتسم بالتشتت وضعف التنسيق، مع تفاوت في القدرات، مما يحد من الكفاءة وسرعة الاستجابة خاصة في حالات الطوارئ الصحية.

وأكدت الوثيقة أن هذه الشبكة المنتظرة ستُمثل خطوة حاسمة، إذ ستُسهم في تحسين استخدام الموارد البشرية والتقنية والمالية، كما ستُشكل قاعدة لتحديد وتعزيز المختبرات المرجعية على المستويين الوطني والجهوي، وفق معايير الكفاءة والتخصص، بما يضمن قيمة مضافة لمنظومة الصحة.

وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية عن الشروع في توظيف مستشار لإعداد الإطار التنظيمي والوظيفي للنظام الوطني للمختبرات، وهي مهمة ستمتد من أكتوبر إلى دجنبر المقبلين على مدى 40 يوما، لتتوج بإعداد تقرير تشخيصي شامل للوضعية الراهنة، يتضمن تحليل الكلفة وفعالية البنية التحتية، مع صياغة إطار تنظيمي يُحدد المهام والأدوار بوضوح.

ويرى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن هذه الخطوة تمثل البداية نحو إرساء حكامة حقيقية لعمل المختبرات في المغرب، معتبرا أن الوضع الحالي يتسم بغياب التنسيق، حيث يشتغل كل مختبر خاص بشكل منفرد، فيما تجمع وزارة الصحة مختبرات القطاع العام دون وجود شبكة موحدة، وهو ما يضعف النجاعة. وأكد أن التنسيق سيُحسن من الحكامة ويُمكن المواطنين من خدمات صحية عالية الجودة وبكلفة معقولة، خاصة أن تكاليف التحاليل الطبية تشكل جزءا مهما من نفقات العلاج.

من جهته، شدد مصطفى الناجي، خبير في علم الفيروسات ومدير مختبر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أهمية المشروع، موضحا أن التنسيق بين المختبرات سيعود بالنفع على المنظومة الصحية برمتها، من خلال ضمان جودة أعلى وخفض التكاليف، فضلا عن الاستجابة السريعة للتحديات الصحية المستجدة.