الجدل يتصاعد حول مقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى أزيد من 495 استعدادًا لانتخابات 2026

شطاري نيوز 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026، دخلت الأحزاب السياسية في مشاورات مكثفة مع وزارة الداخلية من أجل مناقشة تعديلات مرتقبة على القوانين الانتخابية. ومن أبرز المقترحات التي خلقت نقاشًا واسعًا، مطلب زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى أكثر من 495 مقعدًا، أي بزيادة تقارب 100 نائب إضافي.

المقترح، الذي تقدمت به هيئات حزبية وازنة، يبرَّر بكونه يهدف إلى تعزيز التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، خاصة عبر تخصيص ثلث المقاعد للنساء، إلى جانب إعادة إقرار حصة للشباب تصل إلى نحو 100 مقعد، فضلا عن فتح النقاش حول تمثيلية مغاربة العالم داخل الغرفة الأولى. ويعتبر المدافعون عن هذا الخيار أن البرلمان ينبغي أن يعكس بشكل أفضل التنوع الديمغرافي والاجتماعي للمجتمع المغربي، بما في ذلك الفئات التي ظلت تعاني من ضعف الحضور السياسي.

غير أن المقترح لم يمر دون إثارة جدل، إذ اعتبره منتقدون خطوة مكلفة ستزيد من الأعباء المالية على الميزانية العامة، خاصة في ظل ما يوصف بـ”ضعف المردودية التشريعية” للبرلمان الحالي، حيث يسجل مراقبون غيابات متكررة في الجلسات العامة وأعمال اللجان، إضافة إلى كون الحصيلة التشريعية خلال الولايات الماضية لم تتجاوز في المعدل ثلاثين نصًا قانونيًا فقط.

ويرى محللون أن النقاش لا يرتبط بالعدد بقدر ما يتعلق بالفعالية، مشيرين إلى أن البرلمان يضم أصلًا 395 نائبًا و120 مستشارًا في الغرفة الثانية، وهو ما يعكس حجمًا عدديًا مهمًا مقارنة ببلدان أخرى، لكن العطاء التشريعي والرقابي يبقى محدودًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدوى رفع عدد المقاعد دون معالجة الإشكالات المرتبطة بالأداء والالتزام.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأحزاب إعداد مذكراتها التفصيلية التي ستُرفع إلى وزارة الداخلية، والتي تتضمن إلى جانب مقترح زيادة عدد النواب، تعديلات أخرى مرتبطة بالقاسم الانتخابي وتمويل الحملات وتعزيز مشاركة النساء والشباب. وينتظر أن تحسم الوزارة، بتنسيق مع الفرقاء السياسيين، في الصيغة النهائية لهذه التعديلات خلال الأشهر المقبلة، لتكون جاهزة قبل موعد انتخابات 2026.