تساؤلات حول منهجية عمل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء.

شطاري نيوز

في إطار العناية السامية التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد القوات المسلحة، أصدر جلالته تعليماته السامية لتنفيذ عملية وطنية واسعة النطاق، تشمل منح بقع أرضية مجانية لفائدة فئة من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب إعفائهم من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري. كما يتضمن المخطط تنفيذ عملية “الشهداء” خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

غير أن تنزيل هذه التوجيهات السامية على مستوى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء يواجه تحديات، حيث يعمد بعض مسؤوليها الجهويين إلى قراءة التعليمات الملكية وفق اجتهادات ذاتية، مما يعيق تنفيذها بالشكل المطلوب. ويبرز هذا الإشكال بوضوح عند معالجة ملفات أرامل شهداء الوحدة الترابية، حيث يتم ربط استفادتهم من البقع الأرضية بالبقع التي حصلوا عليها في إطار مخيمات الوحدة، رغم أن هذه الاستفادة جاءت استجابة لنداء الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1991، والذي شمل عشرات الآلاف من المواطنين.

إضافة إلى ذلك، يطرح تنفيذ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في غشت 1999 (رقم 1.99.191) المتعلق بمكفولي الأمة إشكالات أخرى، إذ ينص هذا القانون على مجموعة من الحقوق لفائدة أبناء الشهداء، من بينها التوظيف والتغطية الصحية، إلا أن اقتصار الاستفادة على الفئات التي لم تتجاوز سن العشرين عند صدور القانون أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من أبناء شهداء الوطن. هذا الوضع دفع عدداً من المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المؤسسة بالعيون للمطالبة بحقوقهم المغتصبة.

ويبقى السؤال المطروح: متى ستنتهج مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين على المستوى الجهوي منهجية أكثر فاعلية لتنفيذ التعليمات الملكية بما يضمن حقوق الفئات المستهدفة، وعلى رأسها عائلات شهداء الوحدة الترابية؟