حزب الوردة يحتفظ بالمالكي رئيسا لمجلسه الوطني لولاية ثالثة

شطاري نيوز

انعقد المجلس الوطني لحزب “الوردة” لتفعيل المقرر التنظيمي المصادق عليه في المؤتمر الأخير بشأن الصيغة الجديدة لاختيار الأجهزة الحزبية؛ لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، ورئاسة المجلس الوطني، والمكتب السياسي.

حيث أشار لشكر إلى أنه “اضطررت إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء لتتوفر فيها مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية”.

وأكد الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن “أعضاء هذه الأجهزة لا يعني بالضرورة أنهم الأفضل فيما يزخر به حزبنا من كفاءات عالية، ودون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية”.

وزاد لشكر مخاطبا أعضاء المجلس الوطني للحزب: “إن ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل تجرد ومسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا”.

وأورد زعيم الاتحاديين أنه “راعى في المقترحات التي قدمها الاستمرارية مع التجديد والتوسيع مع الانفتاح، أما التجديد فقد أملته طبعا سنة الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لا بد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولا بد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره”.

ومن منطق التجديد، لفت لشكر إلى أنه تم الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق ضمن تشكيلة الجهاز الجديد، واعتبر أن على من غادر الجهاز أن “يواصل نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى”.

وجاء في كلمة لشكر أن “مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية؛ لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم. لذلك، فبدل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك”.

وقد صادق المجلس الوطني على تشكيلة لجنة الأخلاقيات والتحكيم برئاسة عبد الواحد الراضي وعضوية كل من: إبراهيم البعمراني، ومحمد لخصاصي، وأحمد ابوه، والسعدية السعدي، وأمينة أوشلح، وعلال اوشن، وعمر بنعياش، وفاطمة بالموذن، وفاطنة سرحان، ومحمد السوعلي، ومحمد العربي الزكاري، والبزاوي عبد الكبير.

أما اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات فقد آلت رئاستها إلى عتيقة جبرو، فيما تشكل أعضاؤها من أحمد الدادسي، والحسين الحسني، وتوفيق العلمي، ورشيد المرابط، وعبد العالي الصافي، وعبد اللطيف عبيد، ومحمد الرامي، وميلودة حازب، وسعيد الريحاني، وحسن الخطار، ويونس الجملي، ومحمد الجابري.

تشكيلة المكتب السياسي كما صادق عليها المجلس الوطني كانت كالتالي: الأمين بقالي، وأحمد كويطع، والمهدي الفاطمي، والمهدي العلوي، وإدريس شطيبي، وأحمد العاقد، والسالك المساوي، والشرقاوي زايدي، وابراهيم الراشادي، وبنيونس مرزوقي، وبديعة الراضي، وجواد شفيق، وخولة لشكر، وحنان رحاب، وزينب الخياطي، وسعيد العزيز، وسلوى دمناتي، وطارق المالكي، وعائشة زكري، وعائشة كرجي، وعبد الحميد جماهيري، وعمر اعنان، وفتيحة سداس، ولطيفة الشريف، والسعدية بنسهلي، ومحمد ابودرار، ومحمد شوقي، ومحمد بن عبد القادر، ومحمد ملال، ومحمد عبا، وماشج القرقري، ومهدي مزواري، ويونس مجاهد، المهدي المزواري، مليكة زخنبتب، ومنال تقال، ومصطفى عجاب، محمد غدان ، سليمان الزكاغ ، جمال الصباني.