شطاري نيوز:
انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في محطة تعكس متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع من التعاون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تجسيد الشراكة الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت أعضاء حكومتي البلدين.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني والثقافي والتكنولوجي، ويمنح زخماً جديداً لمسار الشراكة المغربية الفرنسية.
ويشارك في أشغال الاجتماع، عن الجانب المغربي، عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إضافة إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
أما الوفد الفرنسي، فيضم عدداً من الوزراء والمسؤولين السامين، من بينهم وزير الداخلية لوران نونيز، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين مكلفين بقطاعات التعليم والتكوين المهني، والفلاحة، والنقل، والثقافة، والدفاع، والذكاء الاصطناعي والرقمنة، والتجارة الخارجية، بما يعكس الطابع الشامل لأجندة التعاون بين البلدين.
ويُنتظر أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة للمغرب وفرنسا، ويكرس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال المرحلة الراهنة.
