شطاري نيوز:
أفادت معطيات متطابقة بأنه يرتقب أن تباشر وزارة الداخلية صرف الشطر الأول من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث سيستفيد كل حزب سياسي، بما في ذلك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، من مبلغ جزافي يناهز 100 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الدعم في إطار آلية التمويل العمومي المخصصة لمواكبة الحملات الانتخابية، بهدف تمكين الأحزاب من تغطية النفقات المرتبطة بالتأطير والتواصل والتنقل وسائر الجوانب التنظيمية خلال مرحلة الإعداد للانتخابات، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تستفيد الأحزاب، في مرحلة لاحقة، من حصص إضافية من الدعم العمومي تُحدد وفق النتائج التي ستحققها في الانتخابات، مع إخضاع مختلف أوجه صرف هذه الاعتمادات للمراقبة والتدقيق من طرف الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، ضمانًا للشفافية وحسن تدبير المال العام.
