شطاري نيوز:
أعلن بنك المغرب عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تقضي بخفض السقف الأقصى لعمولات التبادل المحلية الخاصة بعمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني، وتخفيف الأعباء المالية عن التجار، خاصة صغار الفاعلين الاقتصاديين.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، حيث تقرر تقليص السقف الأقصى لعمولات التبادل من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الرسوم، في إطار مواصلة تحديث منظومة الأداء الوطنية ودعم التحول الرقمي للمعاملات المالية.
كما حدد البنك المركزي سقفاً مخفضاً بنسبة 0.15 في المائة لفائدة المعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية وعمليات الأداء المنجزة لدى التجار الصغار، بما من شأنه تقليص تكلفة قبول الأداء الإلكتروني وتشجيع انتشاره على نطاق أوسع.
وأكد بنك المغرب أن هذه العمولات تظل من التكاليف التي يتحملها التجار حصرياً، ولا يجوز تحميلها للزبناء بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وفي السياق ذاته، تلزم القواعد الجديدة مؤسسات الأداء بالإفصاح الواضح عن الرسوم والعمولات ضمن العقود المبرمة مع التجار، مع ضرورة عرض شروط الأداء بشكل ظاهر داخل نقاط البيع، بما يتيح للزبائن الاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بوسائل الأداء قبل إتمام عمليات الشراء.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في خفض تكلفة خدمات الأداء الإلكتروني، وتحفيز التجار على توسيع اعتماد البطاقات البنكية، بما يعزز رقمنة المعاملات المالية ويرفع من تنافسية منظومة الأداء الوطنية، كما ستعوض هذه المقتضيات التنظيمية الأحكام المعمول بها منذ شتنبر 2024.
