شطاري نيوز:
الطالبي العلمي يحيل مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية.
قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال المسطرة التشريعية الخاصة به، وفي ظل الجدل الذي رافق مناقشته والاحتجاجات التي خاضتها هيئات المحامين اعتراضًا على عدد من مقتضياته.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات التي يخولها الفصل 132 من الدستور لرئيس مجلس النواب، والتي تتيح له إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وكان مشروع القانون قد أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والحقوقية، إذ اعتبرت هيئات المحامين أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المهنة واختصاصاتها التنظيمية، مطالبة بإعادة النظر في عدد من مواده قبل دخوله حيز التنفيذ.
يُذكر أن مجلس المستشارين صادق، الثلاثاء، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات عليه من طرف مجلس النواب في إطار استكمال المسطرة التشريعية، قبل إحالته مجددًا على الغرفة الثانية للمصادقة النهائية.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مقتضيات مشروع القانون لأحكام الدستور، قبل استكمال باقي الإجراءات الدستورية المتعلقة بإصداره ودخوله حيز التنفيذ. ويُنتظر أن يشكل قرار المحكمة محطة حاسمة في مسار هذا النص التشريعي، خاصة في ظل استمرار الجدل الذي يحيط به، وتمسك هيئات المحامين بمواصلة برنامجها الاحتجاجي إلى حين البت في مختلف الملاحظات التي أثارتها بشأن المشروع.
