شطاري نيوز:
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها برفض مشروع قانون مهنة المحاماة، عقب المصادقة عليه، مؤكدة عزمها مواصلة برنامجها الاحتجاجي واتخاذ خطوات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع لمكتب الجمعية خُصص لتدارس مستجدات الملف وتقييم تطوراته.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن الاعتصام الذي خاضه النقباء وأعضاء مجالس الهيئات شكل محطة احتجاجية للتعبير عن رفض مضامين القانون، معتبرة أن النص لا يستجيب لتطلعات مكونات المهنة، ويثير عدداً من الملاحظات المرتبطة باستقلالية المحاماة ومكتسباتها.
كما عبرت الجمعية عن تثمينها لمواقف مختلف الهيئات والفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية التي ساندت الأشكال الاحتجاجية المنظمة، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع دائرة النقاش حول مشروع القانون داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
وفي إطار برنامجها النضالي، أعلنت الجمعية عزمها نقل الأشكال الاحتجاجية إلى المستوى الجهوي عبر تنظيم فعاليات بمختلف أنحاء المملكة، مع الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو بالأداء.
وأضافت أنها تعتزم تفعيل مسارات للترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز 2026، إلى جانب الدعوة إلى تأجيل انعقاد الجموع العامة، واقتراح إدراج موضوع استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026.
كما أعلنت الجمعية تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات مهنية ومنظمات حقوقية دولية، لبحث واقع مهنة المحاماة من مختلف الجوانب المهنية والحقوقية.
وفي ختام بلاغها، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها، معلنة عقد اجتماع حضوري يوم 20 يوليوز الجاري لتقييم مستجدات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات في إطار برنامجها الاحتجاجي.
تراعي هذه الصياغة المعايير المهنية للتحرير الصحفي، مع الفصل بين الوقائع ومواقف الجمعية، ونسب جميع التصريحات إلى مصدرها، واحترام الحياد وأخلاقيات النشر المعمول بها في الصحافة المغربية.
