شطاري نيوز:
عاد ملف الدركيين المتابعين في القضية المرتبطة ببارون المخدرات المعروف بلقب “حمدون” إلى واجهة الأحداث القضائية، بعدما قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحديد فاتح شتنبر المقبل موعداً لإعادة محاكمة 12 دركياً يتابعون في حالة سراح.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي امتد لعدة سنوات، حيث سبق أن استفاد المعنيون من أحكام بالبراءة ابتدائياً واستئنافياً، قبل أن تقضي محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالجديدة لإعادة النظر فيه أمام هيئة قضائية أخرى.
وفي السياق ذاته، كان الملف قد أسفر في وقت سابق عن إدانة دركيين اثنين من ضمن المجموعة نفسها، برتبتي مساعد ورقيب، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهما، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقهما بسبع سنوات سجناً نافذاً.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، شملت عدداً من الدركيين الذين سبق لهم العمل بمراكز ترابية بإقليم الجديدة، من بينهم عناصر تم نقلهم لاحقاً إلى مدن أخرى، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.
ووجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بتسهيل عمليات التهريب والمشاركة فيها، وتلقي مبالغ مالية، إضافة إلى الاشتباه في إقامة علاقات مع عناصر تنشط في شبكات التهريب، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وكانت القيادة العامة للدرك الملكي قد توصلت، في وقت سابق، برسائل مجهولة المصدر تتضمن معطيات بشأن احتمال تورط عناصر دركية في هذه القضية، ما دفع إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يأخذ الملف مساره أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات إعادة المحاكمة المرتقبة.
