شطاري نيوز:
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن حوالي عشر شركات تواصل حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط والغاز بالمغرب، في إطار مشاريع موزعة بين المناطق البرية والبحرية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عمليات التنقيب الجارية تتم في إطار 40 رخصة استكشاف بحرية و9 رخص برية، إلى جانب أربعة امتيازات مخصصة للاستغلال، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاع الهيدروكاربورات بالمملكة.
وأكدت بنعلي أن الإطار القانوني المنظم للقطاع يعد من بين الأنظمة الأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار على الصعيد الدولي، بالنظر إلى خصوصية أنشطة التنقيب التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة وترتبط بمستويات مرتفعة من المخاطر التقنية والجيولوجية.
وأشارت إلى أن القطاع سجل، لأول مرة، دخول مستثمرين مغاربة إلى مجال البحث والاستكشاف، معتبرة أن الجهود المبذولة لاستقطاب الفاعلين الدوليين، إلى جانب الاكتشافات المحققة في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة والسواحل البحرية للعرائش، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه النتائج لا تزال دون مستوى التطلعات والإمكانات المتاحة، مؤكدة أن الوزارة شرعت في تنفيذ إصلاح شامل للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بهدف تعزيز فعالية القطاع وتحسين حكامته ورفع قدرته على استقطاب الاستثمارات وتطوير مشاريع الاستكشاف والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال مواصلة برامج البحث والاستكشاف وتطوير الموارد الوطنية من النفط والغاز الطبيعي.
