شطاري نيوز:
أقرت الحكومة رفع قيمة الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة سنة 2026، وذلك في إطار التدابير التنظيمية المواكبة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وبموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة، تم تحديد الغلاف المالي الإجمالي للدعم العمومي في 450 مليون درهم، موزعة بين 400 مليون درهم مخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، و50 مليون درهم موجهة لدعم لوائح الترشيح الخاصة بالشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، بهدف تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحملات الانتخابية.
ويستند هذا القرار إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، ولا سيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، إلى جانب النصوص التنظيمية الخاصة بمساهمة الدولة في تمويل الاستحقاقات الانتخابية.
وتُظهر المعطيات الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاعتمادات المرصودة مقارنة بانتخابات 8 شتنبر 2021، التي خصص لها دعم عمومي بقيمة 160 مليون درهم، ما يعكس زيادة مهمة في الموارد المالية الموجهة لتمويل الحملات الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا القرار في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وسط نقاش متواصل حول آليات تمويل العمل السياسي وسبل تعزيز تكافؤ الفرص بين المتنافسين، إلى جانب ضمان شفافية وفعالية توظيف الدعم العمومي الموجه للحملات الانتخابية.
ويرى متابعون أن هذه الزيادة تندرج ضمن جهود توفير الظروف التنظيمية واللوجستية الملائمة للاستحقاقات المقبلة، في حين يظل تقييم أثرها على جودة التنافس السياسي ومستوى المشاركة الانتخابية رهيناً بنتائج العملية الانتخابية ومدى انعكاسها على المشهد الحزبي والتمثيلية الديمقراطية.
