شطاري نيوز:
أثار امتناع الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” نقاشاً سياسياً واسعاً، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول القدرة الشرائية للمواطنين وتدبير ملف الطاقة بالمغرب.
وأوضح الحزب، في موقفه من عملية التصويت، أن امتناعه لا يعني تأييداً لموقف الأغلبية الحكومية الرافض للمقترحين، كما لا يشكل معارضة لمضامينهما بشكل مطلق، بل يعكس، بحسب تقديره، الحاجة إلى معالجة أكثر شمولية وعمقاً للإشكالات المرتبطة بسوق المحروقات والأمن الطاقي الوطني.
وجاء هذا الموقف خلال مناقشة مقترحين تقدمت بهما مكونات من المعارضة، أحدهما يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية، والثاني يدعو إلى تأميم شركة “لاسامير” وإعادة توظيفها ضمن المنظومة الوطنية للطاقة.
وأسفرت عملية التصويت عن إسقاط المقترحين بأغلبية الأصوات، في وقت اختار فيه الاتحاد الاشتراكي الامتناع، وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن تموقع الحزب من هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.
ويرى متابعون أن الجدل الذي رافق التصويت يعكس استمرار التباين في المقاربات السياسية المرتبطة بتدبير قطاع المحروقات، بين من يدعو إلى تدخل أكبر للدولة من خلال آليات التسقيف أو إعادة إحياء التكرير الوطني، وبين من يعتبر أن معالجة الإشكالات القائمة تتطلب إصلاحات أوسع تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاقتصادية والاستثمارية.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم باستمرار ارتفاع كلفة الطاقة على المستوى الدولي، وما يرافق ذلك من مطالب متزايدة بإيجاد حلول عملية للتخفيف من انعكاسات الأسعار على الأسر والمقاولات، إلى جانب تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وضمان استدامة التزود بالمواد البترولية.
ويظل ملف المحروقات من بين أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حضوراً في النقاش العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبكلفة الإنتاج والنقل والخدمات، وهو ما يجعل أي موقف سياسي بشأنه محل متابعة وتقييم من قبل مختلف الفاعلين والمتتبعين للشأن العام.
عذراً التعليقات مغلقة