شطاري نيوز:
أقرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بموجب الدورية رقم 436 الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2026، نظاماً جديداً لاحتساب رسوم تقييد الحقوق العقارية المحكوم بها لفائدة المتعرضين، منهية العمل بالإجراء السابق الذي ظل معتمداً لأكثر من عقد، والذي كان يرتكز على رسم ثابت لهذه العملية.
وبحسب المقتضيات الجديدة، سيتم اعتماد رسم نسبي مرتبط بالقيمة المالية للعقار، عوض الرسم الثابت المعمول به سابقاً، مع إضافة رسوم خاصة بإحداث رسم عقاري جديد في حالات تجزئة الملك، وهو ما من شأنه رفع الكلفة المالية المترتبة عن عملية التقييد.
ويترتب عن هذا التعديل أن المستفيدين من الأحكام القضائية النهائية المثبتة لحقوقهم العقارية سيؤدون رسوماً تُحتسب وفق قيمة العقار، بدلاً من الرسم الإداري المحدد الذي كان معمولاً به، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الرسوم المستحقة، بحسب قيمة كل عقار.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا النظام الجديد على المتقاضين والمستثمرين والمهنيين في القطاع العقاري، إذ أصبحت عملية تقييد الحقوق العقارية المحكوم بها تُعامل، من الناحية المالية، معاملة عمليات نقل الملكية بعوض، بدل اعتبارها مجرد إجراء إداري لتسجيل وتنفيذ الأحكام القضائية.
عذراً التعليقات مغلقة