شطاري نيوز:
يتواصل النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، في ظل تداول مقترحات تروم تمكين موظفي كتابة الضبط من الولوج إلى المهنة عبر مسلك خاص، خارج مباراة الولوج التقليدية، وهو توجه أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي استعداده للتفاعل معه في حال حظي بتوافق داخل المؤسسة التشريعية.
وتتضمن المقترحات المطروحة شروطاً من بينها التوفر على شهادة الدكتوراه، والتوفر على تجربة مهنية طويلة في مجال كتابة الضبط قد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، إلى جانب إمكانية إخضاع المعنيين لاختبارات أو تقييمات للكفاءة المهنية قبل الالتحاق بهيئات المحامين.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار المشاورات المرتبطة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة، وسط تباين في وجهات النظر بين مختلف المتدخلين بشأن شروط الولوج وآليات تحديث القطاع.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه مؤيدو المقترح أن موظفي كتابة الضبط راكموا خبرة ميدانية مهمة داخل المحاكم تؤهلهم للاستفادة من مسلك مهني خاص، يرى آخرون أن أي تعديل ينبغي أن يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ووحدة المعايير المعتمدة للولوج إلى المهن القانونية والقضائية.
كما تشمل المناقشات الجارية عدداً من المقتضيات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهنة، من بينها اختصاصات المؤسسات المهنية، وآليات التأديب والحكامة الداخلية، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين المعنيين بإصلاح منظومة العدالة وتطوير مهنها القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة