شطاري نيوز:
تتجه الأنظار إلى انعقاد مجلس وزاري مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة محمد السادس، في سياق يُتوقع أن يشهد مناقشة قضايا محورية تتعلق بالتوجهات العامة للدولة وعدد من الملفات ذات الأولوية.
وبحسب معطيات متداولة، يرتقب أن يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، من بينها السياسات العمومية ومشاريع القوانين التنظيمية، إضافة إلى التوجهات الكبرى المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية، فضلاً عن ملفات الأمن الداخلي والخارجي والتحديات التنموية على مستوى مختلف جهات المملكة.
كما يُنتظر أن يحظى موضوع التعيينات في المناصب العليا باهتمام خاص، لاسيما ما يتعلق بالإدارة الترابية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إجراء حركة تغييرات تشمل عدداً من المسؤولين، في إطار تقييم الأداء وتعزيز دينامية التدبير المحلي.
وتفيد بعض المعطيات بأن هذه التعيينات قد تهم عدداً من الجهات، بما فيها مناطق عرفت نقاشاً حول حصيلة بعض مسؤوليها، وذلك في سياق السعي إلى تحسين النجاعة الإدارية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا الاستحقاق في ظل رهانات متعددة، من بينها تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مقومات الاستقرار، إلى جانب مواكبة التحولات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أولويات المرحلة المقبلة.
