شطاري نيوز:
استقبلت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، وفداً دنماركياً رفيع المستوى في إطار زيارة رسمية للمملكة، وذلك ضمن مساعي تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العدالة والتنسيق القضائي والأمني.
وضمّ الوفد كلاً من ميكائيل ويرن (Mikael Wern)، القائد ورئيس الشرطة الدنماركية، وبيورن سيير (Bjorn Sejr)، المدعي العام الدنماركي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال الوفد كل من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، مرفوقين بأطر من الوزارة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتنسيق القضائي والأمني إلى مستويات أكثر نجاعة وفعالية.
وتركزت المباحثات بين الجانبين حول عدد من القضايا المرتبطة بالتعاون القضائي الدولي، من بينها:
مقارنة الإجراءات القضائية المعتمدة في البلدين، بما يسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التقارب في الممارسات القانونية؛
تطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة (MLA)، بما يضمن السرعة والفعالية واحترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان؛
بحث إمكانية إحداث لجان مشتركة كآلية عملية لتأطير التعاون وتسهيل التنسيق.
وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء أن التعاون القضائي الدولي لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح أداة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، خاصة ما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المالية العابرة للحدود.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب المصدر ذاته، في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، والتي تجعل من التعاون القضائي الدولي رافعة لتعزيز الأمن القضائي وترسيخ دولة الحق والقانون.
