معاملات التأمين بالمغرب تتجاوز 35 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025.

سجّل قطاع التأمين بالمغرب رقم معاملات بلغ 35,17 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، محققًا نمواً بنسبة 7,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.

وأفادت نشرة التأمين الصادرة عن الجامعة المغربية للتأمين برسم شهر دجنبر الماضي، أن هذا الأداء يعكس نمواً متوازناً على مستوى مختلف فروع التأمين، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والرسملة بنسبة 8,5 في المائة لتصل إلى 14,9 مليار درهم، فيما سجلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة نمواً بنسبة 6,9 في المائة، لتستقر عند نحو 19,6 مليار درهم.

وبحسب المعطيات ذاتها، استحوذ التأمين على الحياة والرسملة على الحصة الأكبر من رقم المعاملات الإجمالي بنسبة 42,6 في المائة، يليه التأمين على السيارات بنسبة 26,3 في المائة، ثم الحوادث الجسدية بـ8,9 في المائة، فالحرائق وحوادث الشغل بحصص بلغت على التوالي 5,3 و5,2 في المائة.

ويُظهر تطور الأرقام تصاعداً تدريجياً في حجم أقساط التأمين على الحياة والرسملة، إذ انتقلت من 13,13 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023 إلى 13,81 مليار درهم في 2024، قبل أن تبلغ 14,9 مليار درهم في 2025. كما ارتفعت أقساط التأمينات غير المرتبطة بالحياة من 17,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 18,8 مليار درهم في 2024، لتصل إلى 20,17 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت النشرة أن سنة 2025 شكّلت محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع التأمين بالمغرب، مع دخول عدد من الإصلاحات الهيكلية مرحلة التنفيذ، من بينها الشروع في تشغيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA)، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية المعطيات المتعلقة بالسيارات المؤمنة.

وعلى المستوى الاجتماعي، لا يزال ورش التأمين الصحي الإلزامي يطرح تحديات تتطلب تنسيقاً متواصلاً بين مختلف المتدخلين، خاصة فيما يتعلق بانتقال المؤمن لهم في القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في انتظار تعديل المادة 114 المرتقب خلال النصف الأول من السنة المقبلة.

من جهة أخرى، تتواصل الدراسة الخاصة بإمكانية إقرار إلزامية التأمين على المنازل، في ظل تنامي المخاطر المناخية، والحاجة إلى تعزيز قدرة الأسر على مواجهة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.